تلاش برای جبران عقب‌ماندگی گلستان در مسکن‌سازی؛ آمارها مرهم درد مستاجران نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۲۷۹۷
گلستان- اعظم محبی: حدود دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که یکی از مهم‌ترین شعارها و البته راهبردهای اجرایی آن حل چالش دیرینه مسکن در کشور است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان طرح‌ریزی، تهیه و تصویب قانون جهش تولید مسکن با هدف افزایش تولید و کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا مهم‌ترین برنامه عمرانی و حتی اقتصادی دولت سیزدهم تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشارکت حداقلی بانک‌ها در تامین اعتبار مورد نیاز در اجرای قانون، ناتوانی مردم در تامین آورده پیش‌بینی شده به عنوان حق السهم متقاضیان، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تامین زمین مورد نیاز، بی‌ثباتی بازار ناشی از تحولات سیاست خارجی به ویژه تشدید تحریم‌ها و افزایش افسارگسیخته مصالح ساختمانی و تصمیمات ناهماهنگ در نهادهای اجرایی پایین دستی مانند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی سبب شد تا هدف گذاری و آرزوی ساخت چهار میلیون مسکن طی عمر دولت سیزدهم ابتر بماند.
هرچند در ارزیابی‌های رسمی، دستگاه‌های اجرایی و متولی قانون جهش تولید مسکن در استان گلستان در بخش روستایی جایگاه مطلوبی در کشور به دست آوردند اما فرایند ساخت و تولید مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر گلستان چنگی به دل نمی‌زند و پیشرفت کار اندک و رتبه گلستان قابل قبول نیست.
واگذاری پروژه‌ها به غیربومی‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گلستان و نایب رئیس اتحادیه املاک گلستان در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان گفت: یکی از شعارهای دولت سیزدهم ساخت و تامین مسکن بود و به مردم وعده داده شد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی و طی چهار سال چهار میلیون واحد، ساخته و تحویل مردم داده خواهد شد.
حمیدرضا تیموری افزود: تولیدکنندگان مسکن بعد از مطرح شدن این طرح، اجرای آن را به دلایل متعدد سخت و دشوار می‌دانستند مگر اینکه دولت تسهیلات و حمایت ویژه‌ای را برای بخش خصوصی در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: متولی اصلی ساخت مسکن بخش خصوصی و تولیدکنندگان ساختمان بوده و اگر شرایط پرداخت تسهیلات، تسریع شود آنها می‌توانند به خوبی پروژه‌ها را به سرانجام برسانند.
تیموری اضافه کرد: ما هم اکنون در قراردادها و واگذاری‌های زمین به اشخاص متقاضی و توانمند دچار چالش هستیم و جلسات متعددی در این زمینه در استان برگزار شده اما به نتیجه نرسیده است.
این کارشناس مسکن بیان کرد: البته پروژه‌هایی در برخی سایت‌ها از جمله آرامش و آسایش شروع شده و اخیراً هم در کوی طبیعت و اوزینه پروژه هایی تعریف شده اما ناکافی است.
وی عنوان کرد: برخی پروژه‌ها به افراد غیربومی واگذار شده که اگر تجربه مسکن مهر را یاد بیاوریم در آینده دچار چالش خواهیم شد.
چالش در اجرای طرح ملی مسکن گلستان
تیموری تاکید کرد: خانه‌دار شدن دهک‌های پایین از جمله اهداف طرح ملی مسکن بوده اما تصمیمات نادرست سبب می‌شود که این اجرای این طرح به تعویق بیفتد.
نایب رئیس اتحادیه املاک گلستان افزود: باید بانک‌ها همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات داشته باشند و همچنین ضرورت دارد از ظرفیت تولیدکنندگان داخل استان که توانمند هم هستند، استفاده شود.
وی گفت: قیمت در نظر گرفته شده برای هر مترمربع واحد مسکونی باید مقرون به صرفه بوده تا سازنده و مصرف‌کننده دچار ضرر و زیان نشود.
تیموری تصریح کرد: همه موارد و مسائل باید در قراردادها لحاظ شده تا به سرانجام رسیدن پروژه‌ها امری ممکن و شدنی باشد.
وی گفت: سال گذشته برای هر مترمربع در گلستان پنج میلیون تومان در نظر گرفته شد که با توجه به تورم باید این عدد به ۱۰ میلیون تومان برسد و اگر غیر از این باشد یا پیمانکار ضرر کرده و یا اینکه پروژه‌ها به اتمام نخواهد رسید.
طبق گفته این صاحبنظر در حوزه مسکن، قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به سال قبل به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است و همچنین دستمزدها از جمله سنگ‌کار، بنا، کاشیکار و کارگر معمولی هم دو برابر شده که این اعداد در قیمت تمام شده تاثیر خواهد داشت.
پایش 16 هزار متقاضی
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان به خبرنگاران گفت: در استان ۱۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن نام‌نویسی کردند که این افراد طی دو مرحله ارزیابی شدند و براساس این پایش‌ها حدود ۷۵ هزار نفر حائز شرایط اولیه بودند.
مهدی ملک افزود: مرحله دوم پالایش پس از بارگذاری مستندات و مدارکی درباره اثبات سکونت در شهرهای مورد تقاضا، انجام شده که ۲۲ هزار نفر از متقاضیان این کار را انجام دادند و در نهایت هم ۱۶ هزار و ۲۸۴ نفر تایید نهایی شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱۸ هزار متقاضی زمین تامین شده است، گفت: در برخی شهرها مانند گرگان کمبود زمین داریم.
ملک ادامه داد: از مجموع ۱۶ هزار و ۲۸۴ متقاضی نهایی، ۶ هزار و ۴۵۶ نفر آنها افتتاح حساب انجام دادند و پنج هزار و ۲۴۶ نفر هم آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کردند و در حال حاضر ساخت بیش ازپنج هزار واحد در دست اقدام و فرآیند مناقصه دو هزار و ۵۰۰ واحد هم در حال سپری شدن است.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان یادآور شد: گلستان در طرح نهضت ملی مسکن در اردیبهشت ماه سال گذشته از بین ۳۴ اداره استانی راه و شهرسازی، در جایگاه آخر قرار داشت که با اقدامات انجام شده در تیرماه امسال به جایگاه سیزدهم کشور رسید.
وی اعلام کرد: همچنین در بخش خودمالکی هم ۱۸ هزار و ۱۳۶ واحد مسکونی توسط سازندگان و انبوه‌سازان در حال ساخت است که علاوه بر این، از واحدهای مسکن مهری که از گذشته باقی مانده بود دو هزار و ۲۰۰ واحد را فعال کردیم.
مشکل تأمین زمین در گلستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان هم در خصوص موانع طرح ملی مسکن در استان به خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان، گفت: استان‌های شمالی از جمله گلستان با مشکل تامین زمین در طرح ملی مسکن روبرو هستند که یکی از الزامات اولیه ساخت و ساز است.
سید مهدی مهیایی با اشاره به مشکلات الحاق به بافت به دلیل مرغوبیت زمین‌ها، افزود: به دلیل اینکه زمین‌های گلستان، کشاورزی و حاصلخیز است و طبق قانون نباید از زمین‌های مرغوب درجه یک و دو استفاده شود لذا باز هم در این زمینه دچار مشکل هستیم.
وی ادامه داد: در دو شهرستان گرگان و گنبدکاووس و برخی از شهرها مشکل تأمین زمین داریم لذا در این خصوص استاندار نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و همچنین به رئیس جمهور نوشته تا استان ما در زمینه مرغوبیت زمین استثنا شود.
25 درصد پروژه‌های خودمالکی منجر به عقد قرارداد شد
مهیایی گفت: دومین مشکل تسهیلات بانکی است و به عنوان مثال از ۱۸ هزار پرونده خودمالکی تاکنون چهار پرونده معادل ۲۵ درصد منجر به قرارداد شده و مابقی آنها به دلایل مختلف پرداخت نشده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با بیان اینکه استان ما در طرح ملی مسکن در زمزه استان‌های متوسط کشور است، گفت: یکی از شاخص‌ها مسکن روستایی و مسکن شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است که در این شاخص‌ها جایگاه خوبی داریم و همچنین در زمینه بهسازی بافت فرسوده جزو استان‌های یک سوم بالای جدول هستیم.
وی با بیان این که در مسکن جوانی جمعیت و گروه ساخت هم به دلیل نبود زمین قاعدتاً باید به سمت مرتفع‌سازی برویم، توضیح داد که به دلیل محدودیت تامین زمین نمی‌توانیم نیاز استان را برطرف کنیم و تاکنون فقط ۶۰۰ واحد در طرح جوانی جمعیت و گروه ساخت واگذار شده و جزو استان‌های رده پایین هستیم.
طبق گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در تامین مسکن نیروهای مسلح هم استان تاکنون پیگیری‌هایی داشته و توانسته زمین تامین کند.
وی در خصوص نحوه واگذاری پروژه ها توضیح داد که در فراخوان‌ها همه شرکت‌ها می‌توانند حضور یابند و به پایین‌ترین قیمت پروژه‌ها واگذار می‌شود.
تغییر پیمانکار سایت آرامش
مهیایی در مورد پروژه آرامش گرگان هم گفت که ابتدا قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) به عنوان پیمانکار پروژه انتخاب شد اما به دلیل آن تغییر رویه آنها و ساخت واحدهای دوطبقه، این قرارگاه، کار را برگرداندند و فرصت ما از دست رفت اما بلافاصله مقدمات حضور یک شرکت دیگر فراهم شد که هم اکنون تجهیز کارگاه کرده و عملاً کار آغاز شده است.
وی بیان کرد که ۷۰۰ واحد در سایت آرامش پی‌کنی شده و یک پروژه هزار واحدی دیگر هم در مرحله فراخوان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در خصوص مشکل پروژه ۱۷۰ واحد علی آبادکتول هم توضیح داد که بانک عامل به دلیل برخی مشکلات جلوی پرداخت تسهیلات را گرفته اما پروژه پیشرفت خوبی دارد.
وی عنوان کرد: پروژه ۵۲۰ واحدی آسایش هم پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته و هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
طبق گفته وی برخی از پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر به طرح ملی مسکن ادغام شده و 2۲ بهمن به بهره‌برداری خواهند رسید.
به گزارش خبرنگار فارس، فرایند احداث واحدهای مسکونی در قالب‌های خودمالکی، بافت فرسوده و حتی پیشرفت کلان پروژه‌های استانی نهضت ملی مسکن به نحوی است که تا سطح ایده‌آل و مطلوب فاصله بسیاری دارد و لازم است تا مدیران متولی ضمن آسیب شناسی رویکرد جاری به نقشه راه مطلوب‌تری برای دستیابی به هدف‌های ترسیم شده در دولت جهادی آیت الله رئیسی اقدام کنند.
منبع: فارس
کلیدواژه: گرگان گلستان استانداری گلستان طرح ملی مسکن مسکن نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم مهدی ملک راه و شهرسازی گلستان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان راه و شهرسازی طرح ملی مسکن دولت سیزدهم ملی مسکن هزار نفر پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۲۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است